در توضيح شرايطي كه زنان مي‌توانند به واسطه آن اقدام به طرح دادخواست طلاق كنند، به مواردي اشاره شد كه سبب تحقق بندهاي عقدنامه مي‌شود.

نپرداختن نفقه از سوي همسر، اعتياد همسر، ضرب و جرح و سوءرفتار يا سوءمعاشرت برخي از مواردي است كه زنان به استناد عقدنامه خود مي‌توانند ضمن مراجعه به دادگاه و اثبات اين موارد، از دادگاه تقاضاي صدور حكم طلاق كنند. در مطلب اين هفته نيز قاضي بيات، به توضيح ديگر موارد مي‌پردازد.

اگر به هر دليلي روزي سر و كار شما با جايي به نام «دادگاه خانواده» افتاد، حتما به اين قانون كليدي توجه كنيد تا در طول رسيدگي به پرونده خود پيروز شويد: «در قانون اصل بر بقاي كانون خانواده و زندگي زناشويي است.» اساسا به همين دليل است كه قانون، جامعه و مردم بايد در سمت و سويي حركت كنند كه اقدام‌هاي آنها به دفاع از اين نهاد اجتماعي و نيز بقاي آن كمك كند و به همين دليل است كه اصل در دادگاه بر حمايت از اين نهاد استوار است. از سوي ديگر به واسطه وجود همين تفكر در قانون، دادگاه به زن اين امكان را داده تا در مواردي كه زندگي زناشويي به ايجاد «عسر و حرج» براي او مي‌انجامد مي‌شود و بقاي نهاد خانواده باعث ايجاد مشقت براي زوجه مي‌شود، به دادگاه مراجعه كند و بدون اجازه شوهرش و حتي با وجود مخالفت او طلاق بگيرد و زندگي مشترك را به «ايستگاه آخر» برساند.

طبق گفته قاضي بيات، علت اين‌كه قانون به زن چنين اجازه‌اي مي‌دهد هم اين است كه همين قانون به مرد اجازه داده تا هر زمان كه خواست، بدون نياز به اثبات شرايطي خاص همچونعسر و حرج همسرش را طلاق دهد و با پرداخت حق و حقوق مادي او، خود را از قيد زندگي زناشويي رها سازد. به عبارت ديگر، مرد مي‌تواند با دليل و بي‌دليل همسرش را طلاق دهد و در چنين شرايطي چون قانون حق طلاق را از زن سلب كرده، براي طلاق زن شرط و شروطي قرار داده كه در قالب عسر و حرج مي‌گنجند و اگر زن بتواند اين موضوع را ثابت كند، موفق خواهد شد تا خود را از قيد زوجيت همسرش برهاند.

نكته مهم ديگري كه اين قاضي دادگستري عنوان مي‌كند، اين است كه موارد مندرج در عقدنامه و نيز ديگر موارد قانوني، «حصري» نبوده و «تمثيلي» است. يعني عسر و حرج به همين موارد محدود نمي‌شود و قانونگذار صراحت دارد كه موارد اشاره شده در عقدنامه و قانون تمثيلي است و ممكن است در شرايطي خاص برخي موارد براي زني ايجاد سختي و مشقت كند اما براي زني ديگر به ايجاد سختي منجر نشود.

وقتي شوهر ‌بيمار‌ مي‌شود

تشكيل و دوام زندگي خانوادگي مستلزم لوازم خاصي است كه فقدان هر كدام از آنها مي‌تواند ادامه اين رابطه را با خطر مواجه كند. اين نكته شايد مهم‌ترين دليلي است كه سبب شده تا قانونگذار در اين ارتباط با موضوعي مانند «بيماري شوهر» نيز براي زن حق طلاق قائل شود. طبق يكي از بندهاي عقدنامه در صورت «ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زندگي زناشويي براي زوجه مخاطره‌آميز باشد» كه در زمان ازدواج در صورت تمايل به امضاي همسران مي‌رسد او حق ارائه دادخواست طلاق و جدايي از همسر خود را خواهد داشت. آن‌گونه كه قاضي مرتضي بيات توضيح مي‌دهد، در اين بند از عقدنامه منظور قانونگذار بيماري‌هايي است كه زوج بعد از زندگي مشترك به آن مبتلا مي‌شود و بيماري‌هايي كه مرد پيش از ازدواج با همسرش به آن دچار بوده و همسرش را نيز از آن مطلع كرده، نمي‌تواند دليلي بر تقاضاي طلاق از سوي زن باشد. نكته جالب‌تر اين‌كه حتي قانونگذار اين مساله را هم در نظر گرفته كه منشا بيماري ربطي به اصل موضوع ندارد و مثلا اگر مرد به واسطه شغلي كه دارد، به بيماري صعب‌العلاج مبتلا شود، باز هم زن با شرايطي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند و دادگاه نيز به اين تقاضا پاسخ مثبت مي‌دهد.

يكي از بيماري‌هايي كه ابتلاي مردان به آن سبب صدور حكم طلاق مي‌شود، بيماري «ايدز» است. به گفته قاضي شعبه 272 دادگاه خانواده، علت اين موضوع، اين است كه اين بيماري مسري است و بر اثر روابط زناشويي ممكن است به زن يا فرزند او نيز سرايت كند. بيماري «هپاتيت» نيز به دليل مسري بودن، زمينه ارائه دادخواست طلاق از سوي زن را ايجاد مي‌كند و ابتلاي مرد به آن سبب ايجاد سختي براي زن مي‌شود اما برخي بيماري‌ها مانند «سرطان» في‌النفسه از مصاديق عسر و حرج محسوب نمي‌شود. به عبارت ديگر، غير از بيماري‌هاي واگيردار، صرف بيماري مرد نمي‌تواند از دلايل عسر و حرج باشد مگر اين‌كه بيماري به گونه‌اي باشد كه اصلا قابل معالجه نباشد يا اين‌كه در روابط زناشويي و در زندگي دو طرف اخلال ايجاد كند و در نتيجه اين بيماري، مرد زمينگير شده يا قواي جنسي و توانايي زناشويي خود را از دست بدهد. جالب آن‌كه حتي اگر مرد تمام اعضاي بدنش سالم باشد اما به واسطه بيماري در روابط زناشويي او اخلال ايجاد شود؛ باز هم اين امر به صدور حكم طلاق منجر خواهد شد.

تجربه سال‌ها قضاوت اين قاضي در دادگاه‌هاي خانواده او را با برخي موارد خاص و مصداقي مواجه كرده است كه در توضيح آن با ذكر مثال چنين مي‌گويد: ممكن است مردي بر اثر بيماري، قواي حركتي خود را از دست بدهد و فلج شود. اگر در خانه افتادن او باعث اختلال در زندگي مشترك شود، اين مساله از مصاديق عسر و حرج است. اما نكته بسيار مهم اين است كه در چنين مواردي براي مشخص شدن ميزان «اختلال در زندگي مشترك» بايد به عرف مراجعه كرد؛ زيرا تمامي موارد در قانون موجود نيست ولي عرف شهر يا منطقه خاصي در اين باره مي‌تواند تعيين كننده و راهگشا باشد. در اغلب موارد نيز وقتي قانون مسكوت است، قانونگذار به عرف مراجعه مي‌كند. عرف رفتاري است كه در جامعه تكرار مي‌شود و اعتقاد به الزام‌آور بودن آن وجود دارد. اين عرف نيز به 2 دسته عام و خاص تقسيم مي‌شود. عرف عام در قانون قيد نشده اما آنقدر تكرار شده كه مردم به آن اعتقاد دارند و به همين دليل به يك رفتار تبديل و الزام‌آور شده است. عرف خاص نيز چيزي است كه در جوامع از آن تبعيت مي‌كنند.

به گفته اين قاضي دادگستري «عرف هم ممكن است محل به محل و قوميت به قوميت يا مذهب به مذهب تفاوت كند. به همان ميزان كه در موضوعي عرف شيعه و سني عرف تفاوت دارد، عرف ارمني و زرتشتي هم با هم فرق دارد، اما مهم اين است كه دادگاه‌ها هم طبق قانون اساسي و هم طبق آيين دادرسي مدني در مواقعي كه قانون ساكت است، بايد به عرف مراجعه كنند. بر همين اساس، اگر طبق عرف، كسي فلج شود و به خانه بيفتد؛ اما پول كافي داشته باشد و قوه زناشويي‌اش را هم از دست نداده باشد، قاضي متناسب با اين مساله درخصوص چنين پرونده‌اي تصميم مي‌گيرد و با مراجعه به عرف، اين سوال را مطرح مي‌كند كه آيا از نظر عرف آن جامعه، اين زندگي بايد از هم بپاشد؟ آيا عرف اين جامعه مي‌پذيرد كه چنين فردي از حق داشتن همسر محروم شود؟ بر اين اساس دادگاه در خصوص اين پرونده تصميم مي‌گيرد و اين تصميم‌گيري از فرد تا فردي ديگر متفاوت خواهد بود.»

وقتي شوهر كار و بار درست و حسابي ندارد

بند ديگري كه تحقق آن در عقدنامه سبب صدور حكم طلاق به درخواست زن مي‌شود، اين بند است:«عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.»

از نظر قانون، مرد پس از ازدواج و از لحظه وقوع عقد موظف به تامين هزينه‌هاي زندگي خانواده است و در اين خصوص هيچ مسووليتي متوجه زن نيست و حتي داشتن اموال و درآمد فراوان از سوي زن نيز سبب نمي‌شود تا او موظف به هزينه كردن حتي يك ريال در زندگي خانوادگي‌اش شود. نكته مهم اين است كه مرد نيز از نظر قانوني حق ندارد براي تامين هزينه‌هاي خانواده خود سراغ هر شغلي برود و در صورتي كه اين مساله با قانون منافات داشته باشد، زن با طي كردن شرايطي مجاز به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه است. قاضي بيات در توضيح اين مساله مي‌گويد: « در قانون برخي مشاغل وجود دارند كه كسب درآمد از آنها اساسا جرم است و در صورت اثبات، مجازات قانوني دارد. قاچاق كالا، خريد و فروش مواد مخدر، خريد و فروش سلاح، توزيع مشروبات الكلي و برخي مشاغل ديگر از نظر قانون ممنوع است، ولي در اين بند عقدنامه منظور «مشاغل پَست» است. شايد بتوان به عنوان نمونه مشاغلي همچون خريد و فروش حيوانات، نظافتچي و... را نام برد كه در عرف اجتماعي مشاغلي با شأن و منزلت بالا محسوب نمي‌شوند. در اين شرايط اگر مرد چنين مشاغلي داشته باشد كه با حيثيت خانوادگي همسرش منافات دارد، همسر او مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست، از دادگاه تقاضا كند تا جلوي اشتغال همسرش در اين كارها را بگيرد. دادگاه نيز در صورتي كه اين موضوع را احراز كند كه اين مرد مي‌تواند شغل ديگري داشته باشد اما از روي عمد و بدون تلاش و كوشش به اين شغل پَست اشتغال دارد، دستور منع اشتغال زوج را صادر مي‌كند و اگر مرد همچنان بر حضور در اين شغل اصرار كند، اين مساله زمينه ساز شرايطي مي‌شود كه در آن زن مي‌تواند از همسرش طلاق بگيرد.»

نكته بسيار مهمي كه قاضي بيات به آن اشاره مي‌كند، اين است كه در چنين پرونده‌هايي حتما وضعيت خانوادگي زن نيز به دقت مورد توجه قرار مي‌گيرد و اگر زن واقعا شأن بالايي داشته باشد و مرد به كار پست و ضعيفي بپردازد، اين مساله به صدور حكم طلاق منجر مي‌شود؛ اما وقتي زن فردي عادي است، به تناسب آن، شغل شوهر نيز مي‌تواند شغلي عادي باشد. از طرف ديگر تا زماني كه دادگاه حكمي مبني بر منع اشتغال زوج صادر نكند، مرد مي‌تواند به همان شغل بپردازد و همچنان از آن راه هزينه زندگي خود را تامين كند و از زمان قطعيت يافتن حكم درخصوص منع اشتغال زوجه است كه او بايد يا كار ديگري را به دست بياورد كه با حيثيت همسرش تناسب داشته باشد يا اين‌كه بايد از همسرش جدا شود.

ماجراجويي همسران

بند ديگري كه در عقدنامه ذكر شده و تحقق آن سبب صدور حكم طلاق مي‌شود، چنين است: «زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد.»

گاهي برخي زنان كه راه و چاه قانون را خوب بلد هستند، دست به اقدام‌هايي مي‌زنند كه به واسطه آن يكي از شروط عقدنامه را محقق كنند و از همسر خود طلاق بگيرند. در شماره‌هاي گذشته به اين موضوع اشاره كرديم كه برخي ماجراجويي‌هاي همسران در اين زمينه از قبيل قرار دادن مواد مخدر در خودروي همسر خود به اميد دستگيري و حبس او معمولا نتيجه عكس مي‌دهد و اين نوع اقدام‌ها خود زن را گرفتار مي‌كند؛ اما برخي ديگر اقدام به امتحان شيوه‌هاي كم خطرتري مي‌كنند. يكي از آنها اين است كه همسر خود را به خانه راه نمي‌دهند و با طي شدن مدت زماني 6‌ماهه اقدام به طرح دادخواست طلاق در دادگاه مي‌كنند. اما طبق توضيحات قاضي بيات، غيبت مرد تنها در صورتي منجر به صدور حكم طلاق مي‌شود كه به تشخيص دادگاه حتما «غير موجه» باشد؛ والا اگر مرد به خاطر انجام وظيفه خود يا ماموريتي كاري و نيز تامين هزينه‌هاي زندگي به شهر ديگري برود يا اين‌كه موضوعي مانند «سفر حج» و حتي شركت در جهاد واجب براي او پيش بيايد، اين مساله شامل غيبت نمي‌شود.

يكي ديگر از موارد عذر موجه نيز از نظر اين قاضي دادگستري، مواردي است كه زن يا فرزندان اودست به يكي كنند و پدر خود را از خانه بيرون كنند. در چنين شرايطي با اثبات اين موضوع در دادگاه بحث طلاق منتفي مي‌شود. به عبارت ساده‌تر تنها دلايلي «غير موجه» محسوب مي‌شود كه دليل و عذر شرعي يا قانوني براي آن از سوي مرد ارائه نشود.

در شماره آينده موارد باقيمانده عقدنامه بررسي و تحليل خواهد شد.

فضه ميرباقري